_18c5e1.jpg)
قانونگذاري در كشور ما با مشروطيت آغاز گرديد و هم اينك حدود يك قرن از آن تاريخ ميگذرد. دورههاي متعدد قانونگذاري در كنار مشكلات كشور و فقدان پشتوانههاي قانوني سبب گرديده كه مجلس و پارلمان در كشور ما مرادف با قانونگذاري باشد و اين امر در عرف جاري مردم مطرح است كه هر چه مجلس بر تعداد مصوبات خود بيفزايد مجلسي است كه بهتر و بيشتر مورد اعتماد مردم خواهد بود، توجه به حجم مصوبات مجلس در طول دوره قانونگذاري در كشور ما بيانگر اين نكته است كه كه اين امر هر چند طنز جلوه ميكند ولي در عمل بسان عرف عملي از سوي قانونگذاران در كشور ما مورد تبعيت واقع شده است.
شايد عدم توجه جدي مجالس به مشكلات زندگي روزمره مردم سبب گرديده كه مراكز متعدد قانونگذاري در كشور ما نظير شوراهاي متعدد نيز به وجود آيند كه مصوبات آنها گاهي ارزش عملي بسا فراتر از مصوبات مجلس را داشته باشد.
نشر مجموعههاي مصوبات قانوني در كنار عدم نفع آن كه ارتباط مصوبات مشابه و مرتبط را از حيث نسخ يا عدم و خصوص و يا تخصيص مشخص نميسازد سبب ميشود كه حقوقدانان، قضات و ... با كثرت متون قانوني روبرو گردند و در استنباطات خود از متون قانوني ضمن اينكه با مشكل روبرو ميشوند، در عمل با ارايه نظرات متفاوت و متعارض سايرين را نيز دچار مشكل سازند. اگرچه نقش دكترينهاي متفاوت در علم حقوق قطعاً ميتواند سبب رونق اين دانش و گسترش و توسعه جنبههاي مختلف اين دانش گردد، ولي در اجراي مقررات ، مردم و دستگاههاي اجرايي را با مشكلات عديدهاي روبرو ميسازد.
توجه به مراجع ديگري نظير هيأت دولت، هيأت عمومي ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي انقلاب، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ... كه همگي تصميماتشان يا در حكم قانون است و يا به لحاظ اجرا براي دستگاههاي اجرايي الزام آور است ، بيانگر اين خواهد بود كه نظام قانونگذاري در كشور ما با مشكل فراواني روبروست كه صرفنظر از حجم زياد ، در عمل ، در بسياري مواقع مشكل تشخيص قانون لازم الاجرا را نيز ايجاد مينمايد و نهايتاً شهروندان را از امكان دسترسي آسان و راحت به قانون محروم ميسازد.
عدم استفاده از سيستمهاي جديد اطلاع رساني و بسنده نمودن به انتشار قوانين و مقررات در روزنامه رسمي كشور نيز مشكل عقب ماندگي نظام قانونگذاري در كشور ما را دو چندان كرده است. بر اين اساس صرفنظر از تلاش جدي براي اعتلاي نظام قانونگذاري در كشور از طريق تفويض اختيارات اجرايي به دولت و بسنده نمودن مجلس به تصويب قوانين و عدم دخالت در حيطه اختيارات دولت در مواردي كه با وضع آيين نامه و مصوبه دولت مشكلات برطرف ميشود، استفاده از شيوههاي نوين اطلاع رساني لازم و ضروري است.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با درك صحيح اين مهم اولين گام را در كشور در انتشار قوانين و مقررات به صورت انتشار آن در شكل لوح فشرده براي اولين بار در سال 1377 بعمل آورده است.
دسترسي اين مركز به مصوبات مجلس و از همه مهمتر فيشيههاي موضوعي قوانين كه بهترين لوازم براي امكان جستجو است ، براساس زحمات و تلاشهاي همكاران مجلس شوراي اسلامي در اداره كل قوانين و اداره تنقيح قوانين سبب گرديد كه لوح منتشره از سوي اين مركز ويژگيهاي منحصر به فردي داشته باشد كه استقبال بيش از حد حقوقدانان، قضات، مديران دستگاههاي اجرايي، محققان و پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان خود گوياي اهميت اين اقدام بوده است.
نسخه جديد بانك اطلاعات قوانين و مقررات كشور كه با نام «لوح حق» منتشر گرديده ، هم به لحاظ نرم افزار و هم به لحاظ امكانات با نسخههاي قبلي منتشره كاملاً تفاوت دارد. به منظور امكان بهرهبرداري استفادهكنندگان ، اطلاعات مربوط به قوانين و مقررات كشور به شرح زير در اين لوح قابل دسترسي است:
1- مصوبات مجلس (اعم از شوراي ملي و شوراي اسلامي) از 18\6/1285 تا 29/7/1383؛
2- مصوبات شوراي انقلاب از بدو تشكيل 29/11/1357 تا پايان 23/12/1359؛
3- مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام از 4/12/1366 تا 16/3/1383؛
4- مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از 27/9/1363 تا 26/6/1383؛
5- آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور از 27/7/1323 تا 30/10/1382؛
6- آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري از 22/9/1361 تا 25/12/1381؛
7- مصوبات هيأت وزيران از 29/11/1357 تا 28/12/1381؛
8- متن قانون اساسي برخي كشورهاي جهان و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
به منظور استفاده بهتر كاربران ، امكان جستجو براساس كلمات و واژهها و اصطلاحات و يا تركيبي از چند كلمه ، از طريق جستجو در عناوين و يا متن قوانين و مقررات فراهم گرديده است، همچنين به واسطه درج فيشيههاي اطلاعات قوانين و مقررات كه توسط اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي فراهم ميگردد ، امكان جستجوي موضوعي و يا دسترسي به قوانين و مقررات ناسخ و منسوخ در رابطه با هريك از قوانين وجود دارد، كه اين خود اهميت ويژهاي براي استناد و استفاده از متون قانوني در بر دارد. همچنين سعي فراواني بعمل آمده است تا از تكرار اشكالات قبلي نظير اغلاط تايپي و در مواردي افتادگي عبارات و لغات اجتناب گردد و به همين دليل متون قانوني در اين نسخه مجدداً بازخواني و غلطگيري شدهاند.
عليرغم تمام تلاشهاي بعمل آمده قطعاً كار بشري بدون نقص و عيب نخواهد بود. مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بر خود فرض ميداند كه پيشاپيش سپاسگزار تمام كساني باشد كه انتقادات و پيشنهادات خود را در خصوص «لوح حق» به اين مركز منعكس نموده و ايرادات و اشكالات آنرا متذكر ميشوند. همچنين ضروري است از كليه سروران و دوستاني كه در تهيه «لوح حق» مشاركت داشتهاند سپاسگزاري شود ، به ويژه بزرگواران و دوستاني كه در ادارۀ كل قوانين مجلس شوراي اسلامي و اداره تنقيح قوانين مجلس ، اداره كل حقوقي رياست جمهوري ، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در ارايه اطلاعات لازم دريغ ننموده و در كمال خلوص و صداقت و بدون كوچكترين چشمداشت همكار ما در ارايه اين لوح بودهاند.
